گرانفروشی به اسنپ هم رسید/ کرونا بازار سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی را هم داغ کرد

اسنپ! همانی که وقتی وارد چرخه حمل‌ونقل شد، پایین بودن نرخ کرایه‌اش مهم‌ترین عامل برای جا باز کردنش میان مردم بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شیراز، تخفیف‌های دائمی، سفرهای رایگان، نرخ کرایه اندک نسبت به تاکسی‌های بی‌سیم و تاکسی‌های تلفنی دست‌به‌دست هم دادند تا اسنپ به‌زودی خود را در دل مردم جای دهد!

همان تبلیغاتی که به‌محض رسیدن به هدف، فراموش شد و روزبه‌روز کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر؟

تبلیغات گسترده در سطح شهرها و در دسترس بودن به لحاظ استفاده از اینترنت سبب شد اسنپ و رقیب تازه‌نفسش، تپ سی خیلی سریع حمل‌ونقل درون‌شهری را به انحصار خود درآورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه این اقدام سروصدای تاکسی‌های تلفنی را درآورد و ضرر و زیان بسیاری را متوجه آنها کرد، اما اعتراض آنها راه به‌جایی نبرد و تاکسی‌های بی‌سیم هم از رده خارج شدند.

حال تاکسی‌های اینترنتی که آمده بودند قیمت‌ها را کاهش دهند، حالا هر وقت که دلشان بخواهد قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و برای خودشان تعیین‌کننده نرخ هستند!

اجبار دریافت کرایه نقدی از سوی رانندگان 

در مواردی نیز مشاهده می‌شود که بسیاری از رانندگان بجای پرداخت اینترنتی از مسافران درخواست کرایه به‌صورت نقدی می‌کنند درحالی‌که این امر خلاف قوانین است‌. و در کمال تعجب مشاهده می‌شود که نهاد خاصی در شهرستان‌ها بر فعالیت این تاکسی‌ها (اسنپ و تپ سی) نظارتی ندارد!

به‌گونه‌ای که می‌توان گفت انحصارگرایی تاکسی‌های اینترنتی پس از به عقب راندن رقبای سنتی خود حالا به معضلی تبدیل‌شده است که هیچ‌کس توانایی مقابله با آن را ندارد.

افزایش کرایه از 8 هزار تومان به 20 هزار تومان

یکی از مشتریان اسنپ می‌گوید مسیری را که همیشه با ۸ یا ۹ هزار تومان می‌رفته هفته پیش با ۲۰ هزار تومان رفته است!

این فرد که مشخصات او نزد خبرگزاری فارس محفوظ است اظهار داشت: کاش مسئولان در این زمینه کاری کنند تا این رانندگان گمان نکنند که هر کاری دلشان خواست می‌توانند انجام دهند.

فرد دیگری که خود را «رحمت زاده» معرفی کرد، از افزایش چندین برابری قیمت‌ها پس از اتفاقات آبان ماه سال گذشته و در پی افزایش قیمت بنزین یاد می‌کند!

اطلاعیه خاصی مبنی برافزایش قیمت ارائه نشده است

وقتی از راننده اسنپ دلیل افزایش کرایه‌ها را می‌پرسم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: اطلاعیه خاصی مبنی برافزایش قیمت‌ها ابلاغ نشده است و ممکن است خطای نرم‌افزاری باشد.

راننده دیگری معتقد است نرخ کرایه‌ها بستگی به زمان درخواست خودرو و یا مسیر انتخابی دارد! به‌گونه‌ای که هنگام ظهر که خیابان‌ها شلوغ‌تر است نرخ کرایه‌ها افزایش می‌یابد و یا روزهای تعطیل نیز با افزایش قیمت‌ها مواجهیم. همچنین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه با افزایش ۲۵ درصدی نرخ روبرو هستیم‌.

با پشتیبانی تماس می‌گیرم و منتظر پاسخ می‌شوم، از خانمی دلیل افزایش ناگهانی و نجومی قیمت‌ها را می‌پرسم که وی افزایش قیمت را انکار می‌کند! وقتی از تغییر تعرفه یک مسیر در دو روز متفاوت می‌پرسم بابی حوصلگی می‌گوید زمان درخواست خودرو متفاوت است و تعیین‌کننده قیمت! از دستگاه ناظر بر فعالیت اسنپ می‌پرسم که می‌گوید: چطور؟»

اگر اطلاعاتی می‌خواهید به سایت اسنپ مراجعه کنید!

در سایت اسنپ هم اطلاعات خاصی جهت پیگیری وجود ندارد و تنها از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نام‌برده شده است که دفتری در تهران دارد و به نظر می‌رسد در شهرستان‌ها راهی برای پیگیری وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه تاکسی‌های تلفنی شیراز از وجود یک رانت پشت تاکسی‌های اینترنتی خبر می‌دهد.

منصور حقانی در پاسخ به خبرنگار فارس معتقد است: این تاکسی‌ها که علاوه بر ثروت، قدرت هم دارند، ضرر و زیان بسیاری را به ضعیف‌ترین قشر جامعه که همان راننده‌های آژانس‌ها و پیک‌های موتوری هستند، وارد آورد.

وی با تأکید بر اینکه علی‌رغم همه این فشارها تاکسی‌های تلفنی با بیش از 50 سال سابقه خدمت هنوز هم امن‌ترین وسیله حمل‌ونقل بوده و مشتری‌های سنتی و وفادار خود را دارد، گفت: بسیار مواردی پیش‌آمده است که مردم از عدم نتیجه‌بخش بودن پیگیری‌هایشان درباره مشکلات پیش‌آمده از سوی تاکسی‌های اینترنتی گلایه می‌کنند درحالی‌که ما در اتحادیه تاکسی‌رانی ظرف کمتر از 24 ساعت مشکلات احتمالی را پیگیری می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانیم.

حقانی همچنین ضمن تأکید بر ثبات قیمت‌های تاکسی‌های تلفنی در ایام مختلف بر اساس نرخ اعلام‌شده اظهار داشت: متأسفانه تاکسی‌های اینترنتی در مواقع بارندگی یا مواقعی که مردم بیشتر به خودرو نیاز دارند، کرایه‌ها را افزایش می‌دهند.

تاکسی‌تلفنی‌ها همچنان برای مسافران امن هستند

رئیس اتحادیه تاکسی‌های تلفنی شیراز از به‌روز شدن تاکسی‌های تلفنی و مجهز شدن آنها به سیستم اینترنتی خبر داد و اضافه کرد: اگر به‌جای راه‌اندازی این سرویس‌های اینترنتی همان تاکسی‌های تلفنی که امن‌تر بوده و سابقه فعالیت 50 ساله دارند زودتر از این‌ها به اینترنت مجهز می‌شدند شرایط بسیار بهتر بود و این‌همه ضرر و زیان هم متوجه این قشر ضعیف نمی‌شد.

وی در ادامه بابیان اینکه ما با هزینه شخصی خود و بدون وارد آوردن هیچ هزینه‌ای به دولت، وارد سیستم حمل‌ونقل شده‌ایم، خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت حمایت خاصی از این قشر نمی‌کند درحالی‌که فعالان این حوزه معمولاً ضعیف‌ترین قشر جامعه و افرادی هستند که از هر شغلی درمانده‌اند و به رانندگی در تاکسی‌تلفنی یا پیک موتوری روی می‌آورند.

حقانی اختصاص ماهانه 210 هزار تومان جهت تهیه سوخت به خودروهای یگانه سوز و 125 هزار تومان به خودروهای دوگانه را به‌عنوان تنها حمایت دولت از این قشر عنوان کرد.

وی افزود: بنا بود بسته‌های معیشتی نیز برای این قشر تهیه شود که تاکنون خبری نشده است.

در شیراز نظارت دقیقی بر تاکسی اینترنتی وجود ندارد

حقانی تاکسی‌های اینترنتی را تحت نظر یک‌نهاد کشوری با عنوان واحد نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی در تهران دانست و گفت: در شیراز نظارت مستقیمی بر فعالیت این تاکسی‌ها صورت نمی‌گیرد.

به لحاظ قانونی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر شهرداری باشد

رئیس کمسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر شیراز هم می‌گوید: طبق ماده ۳۲ قانون فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر شهرداری باشد؛ اما متأسفانه این‌گونه نیست و به نظر می‌رسد مجوز اصلی از سوی وزارت فناوری اطلاعات یا صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

نواب قائدی بااشاره به رایزنی‌های وزارت کشور در خصوص نقش شورای شهر در این مورد می‌گوید: در وزارت کشور بحث‌هایی صورت گرفته است که اگر به نتیجه برسد شورا و شهرداری می‌تواند نظارت‌هایی را بر نرخ‌گذاری این تاکسی‌های اینترنتی آن‌هم در آینده داشته باشد.

سازمان صمت هدف بعدی بود که از روابط عمومی موضوع را پیگیری کردیم و وی دراین‌باره توضیح داد: تنها صدور مجوز این تاکسی‌ها بر عهده این سازمان است و نظارت بر قیمت‌گذاری یا فعالیت آنها در حیطه وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت نیست.

تنها تائید مکان استقرار تاکسی‌های اینترنتی بر عهده پلیس است

رئیس پلیس اماکن استان فارس فرد دیگری است که موضوع را از او جویا می‌شوم. سرهنگ حیاتی می‌گوید: تنها تائید مکان استقرار دفتر این تاکسی‌های اینترنتی در شیراز و تائید مجوزشان بر عهده پلیس اماکن است و به‌واقع اقدام دیگری بر عهده ما نیست و به‌راستی نظارت خاصی بر فعالیت این تاکسی‌ها وجود ندارد!

از دیگر سو این موضوع هم مطرح می‌شود که شیوع کرونا که موجب تعطیلی سه‌ماهه اتوبوس‌ها و مترو شد بازار فعالیت اسنپ و تپ سی را داغ و شرایط را برای سوءاستفاده بیشترشان جهت افزایش قیمت‌ها فراهم کرد تا همه‌چیز به کامشان شود!

حال این موضوع مطرح می‌شود که چگونه یک کسب‌وکار مجازی که نام و نشانی و تلفن همه مشتری‌های خود را دارد، به‌راحتی اعتماد مردم را جلب و پس از رسیدن به هدف از اعتماد آنها سوءاستفاده می‌کند و نظارت خاصی بر عملکردش وجود ندارد؟!

گزارش راضیه نجار

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اینترنت شیراز اسنپ تاکسی های اینترنتی تاکسی های اینترنتی تاکسی های تلفنی تاکسی ها افزایش قیمت وجود ندارد هزار تومان نرخ کرایه بر فعالیت حمل ونقل کرایه ها بر عهده قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۳۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسنادی از شرایط بغرنج اقتصاد ایران در سال منتهی به انقلاب ۵۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری هر انقلابی می‌تواند معضلات اقتصادی باشد؛ این امر در مورد انقلاب ایران در سال ۵۷ نیز صدق می‌کند. هرچند باور رایج این است که شرایط اقتصادی ماه‌های منتهی به انقلاب ایران بسیار مناسب بوده و آن‌چه رخ داده هیچ دلیل اقتصادی نداشته است؛ اما اسناد لزوما این گزاره را تایید نمی‌کنند. صورت‌جلسه‌ی بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در روز شنبه ۱۴ر۸ر۱۳۵۶ که به ریاست سناتور دکتر طاهر ضیائی و با حضور محمدتقی برخوردار، سناتور قاسم لاجوردی، رحیم متقی ایروانی، علی‌محمد بنکدارپور، احمد خیامی، حسین قاسمیه، کامران خسروشاهی و… برگزار شد، تنها چند برگ از اسنادی است که به‌خوبی بر واقعیت اقتصادی ایران در سال منتهی به انقلاب نور می‌تاباند.

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به‌تازگی ۵ سند از صورت‌جلسه‌ی نشست یادشده را منتشر کرده که در ادامه ملاحظه می‌کنید:

این سند در گنجینه‌ی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به شماره پرونده‌ی ۳۴۱۰ نگهداری می‌شود.

سناتور دکتر طاهر ضیائی:

- به علت افزایش درآمد نفت اقتصاد مملکت رشد سریع داشته، بنابراین و از این جهت دگرگونی‌هایی در صنایع پیش آمده است که بالاخره مواجه با تنگناهایی گردیده‌ایم که قسمتی از این تنگناها مربوط به خودمان است. دولت توصیه کرده بود کالا وارد و ذخیره‌سازی نماییم ولی از یک طرف در بنادر دچار مشکلاتی بودیم و از طرف دیگر راه‌های ما کشش کافی برای حمل آن همه کالا را نداشت. وضع نیروی انسانی نیز تناسب با سایر پیشرفت‌ها نداشت و در نتیجه جهت بررسی این مسائل و تنگناها کمیسیون شاهنشاهی تشکیل گردید و خوشبختانه اقدام به حل این مشکلات شد. بدتر از همه موضوع تورم بود که منشأ اصلی آن از خارج سرچشمه می‌گیرد که مربوط به واردات می‌باشد.

- در مورد قیمت‌ها که مشکلاتی برای صاحبان صنایع و بازرگانان و گاهی اوقات مشکلاتی از نظر توسعه و افزایش تولید فراهم نموده بود بررسی‌هایی به عمل آمده و دولت کوشش همه‌جانبه‌ای در افزایش تولید و توسعه‌ی کارخانه‌ها را داده منتهی این توسعه باید با توجه به مشکل کم‌آبی صورت گیرد و واحدهایی که احتیاج به آب نداشته باشند و کارگر بیش‌تری جذب ننمایند، موجبات توسعه‌ی آن‌ها فراهم خواهد شد.

- گزارشی که بانک مرکزی راجع به شش‌ ماه اول سال ارائه نمود مطلقا خوشایند نمی‌باشد، چه از نظر سرمایه‌گذاری و چه از نظر تورم، بنابراین دولت متوجه شده است که کارها باید به دست بخش خصوصی انجام بگیرد و باید تا آن‌جا که ممکن است دست بخش خصوصی را باز گذاشت.

مشکلی که در حال حاضر وجود دارد مسئله‌ی کم‌پولی در بازار است، آقای سناتور لاجوردی و آقای بنکدارپور همکاری بفرمایند تا کمیته‌ای تشکیل گردد و نتیجه کار کمیته به صورت گزارشی بر اساس وجود یا عدم وجود این مشکل و ارائه‌ی طریق تهیه شود.

حسین علاقبند:

- آقای دکتر مهران [رئیس کل بانک مرکزی] فرموده‌اند که اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته. این مطلب در شورای عالی صادرات مطرح گردید و پس از مراجعه به بانک مرکزی و بانک ملی روشن گردید که این موضوع تعلیق به محال شده و فرمول پیشنهاد شده ابدا قابل اجرا نمی‌باشد و اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.

- موضوع دوم در مورد آزادی قیمت‌ها است و این‌که آیا تجار با وجود این آزادی، قیمت‌ها را ثابت نگاه خواهند داشت؟ قیمت کالا در تمام دنیا تابع عرضه و تقاضا می‌باشد و در حال حاضر نیز چنان‌چه قیمت یک کالا را آزاد اعلام کنند واضح است که قیمت کالای مزبور سیر صعودی طی خواهد نمود ولی پس از مدتی (۳ یا ۴ ماه) به علت افزایش عرضه و هم‌چنین افزایش واردات همان کالا قیمت تنزل خواهد کرد. اعمال یک سیاست ثابت از طرف دولت در پایین آمدن قیمت‌ها مهم‌ترین عامل خواهد بود. چند ماه قبل ورود یک رقم آهن آزاد گردید و پس از مدت کمی قیمت آهن تنزل نمود. با گذشت مدت کمی از این موضوع، امروز در بازار زمزمه بود که از ورود آهن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

محمدمهدی شعشعانی:

- جناب آقای خسروشاهی [وزیر بازرگانی] شوراهای عالی جهت رسیدگی و بررسی به مسائل مختلف را در وزارت بازرگانی تشکیل داده‌اند. یکی از این شوراها، شورای عالی مصالح ساختمانی است که به امر آقای رئیس، بنده به عنوان نماینده‌ی اتاق در شورای مزبور شرکت می‌کنم، چنان‌چه آقایان در مورد مصالح ساختمانی نظراتی دارند بفرمایند تا در شورا مطرح گردد. مسائلی که بررسی می‌گردد فعلا کمبود شیشه و کاشی در بازار می‌باشد که در مورد شیشه تصمیماتی نیز اتخاذ گردیده که در حال حاضر جنبه‌ی محرمانه دارد و پس از تصویب در شورای عالی اقتصاد انتشار خواهد یافت، در جلسه‌ی مزبور بنده وجود این‌چنین تنگناها را در وهله‌ی اول به علت رشد سریع اقتصادی و در وهله‌ی دوم دیر برنامه‌ریزی کردن برای کارهای آینده توجیه کردم، مثلا در مورد سیمان چهار سال قبل در اتاق، کمیته‌ی صنایع مصالح ساختمانی تشکیل می‌گردید. از طرف وزارت اقتصاد جدولی به این کمیته رسیده بود که در آن پیش‌بینی شده بود که در سال ۲۵۳۶ [۱۳۵۶] هفت میلیون و ششصد هزار تن سیمان اضافی جهت صادرات در ایران موجود خواهد بود. در حالی که همان‌طور که جناب سناتور لاجوردی در اواخر سال گذشته در مجلس سنا فرمودند امسال یازده میلیون و بیست هزار تن کمبود سیمان داریم و جهت پیش‌گیری از چنین وضعی هیچ‌گونه اقدامی نشد. به طوری که کلیه‌ی طرح‌های عمرانی در سال جاری با کمبود سیمان و در نتیجه رکود روبه‌رو گردید. آمار وزارت اقتصاد که به صورت رسمی منتشر گردید کلیه‌ی صاحبان صنعت سیمان را به وحشت انداخت که سیمان اضافی را به کجا صادر نمایند. به هر حال امیدواریم که شوراهای متشکله در وزارت بازرگانی بتوانند به نحو احسن به مسائل رسیدگی کنند. در مورد مطلبی که آقای رئیس در مورد کم‌پولی در بازار فرمودند، یکی از گروه‌هایی که پول را در بازار پخش می‌کنند مقاطعه‌کارها می‌باشند. با توجه به این مسئله که این دسته انجام بیش‌ترین قسمت طرح‌های عمرانی را به عهده دارند و قبول این امر که در کلیه‌ی وزارتخانه‌ها همیشه دیرتر از موعد مقرر پول در اختیار مقاطعه‌کاران قرار می‌گیرد، در نتیجه مقاطعه‌کاران نیز قادر نخواهند بود به موقع دیون خود را به صاحبان حرف مختلف اعم از فروشندگان ماشین‌آلات سنگین و فروشندگان مصالح ساختمانی بپردازند در نتیجه میزان پول در بازار کاهش می‌یابد. از طرف دیگر در سال جاری بانک‌ها میزان اعتبارات را به مقدار قابل توجهی کاهش داده‌اند.

محمدحسین اژدری:

- واضح است مادامی که صادرات باارزش نداشته باشیم و نتوانیم صادرات خود را به بازارهای جهان عرضه کنیم پول کم خواهیم داشت. صادرات ما قوس نزولی طی می‌کند. به عنوان مثال فرش یکی از اقلام عمده صادرات بود که اکنون رو به نابودی می‌رود. بدیهی است در برابر مشکلات فراوان در امر صادرات اصولا دیگر کسی رغبتی به صادرات ندارد و اصولا تولید و صدور با پولی با بهره ۱۴ درصد امکان‌پذیر نیست. درباره‌ی افراد و سرمایه‌هایی که از مملکت خارج می‌گردد باید آماری تهیه شود و مقدمات ایجاد تسهیلات و شرایطی خاص فراهم گردد تا این سرمایه‌ها به ایران برگردد. از بین رفتن ارزش پول نیز یکی از علل فرار سرمایه‌ها و عدم نگاهداری ریال می‌باشد. در نتیجه باید فکر اساسی در این باره کرد و با ارزهای زنده‌ی دنیا پیش رفت.

سناتور دکتر طاهر ضیائی:

- موضوع دیگر همپایگی ریال با سایر ارزها می‌باشد. ریال در حال حاضر هیچ‌گونه همبستگی با هیچ ارزی ندارد، زیرا ریال در حال حاضر تنها به حق برداشت مخصوصی که مجموعه‌ای است از ۱۶ نوع ارز مختلف دنیا و در صندوق بین‌المللی پول تهیه می‌شود بستگی دارد.

پرویز نصیرپور:

- موضوع دیگر که در این‌جا مطرح است کمبودی است که به علت اعمال همان سیاست‌هایی که ایشان فرمودند به وجود آمده و در نتیجه ما به دنبال برداشتن کنترل قیمت‌ها هستیم. واضح است که از بین بردن این کنترل بدون برنامه‌ریزی صحیح نیز در آینده مشکل‌آفرین خواهد بود؛ بنابراین من پیشنهاد می‌کنم به جز کالاهای انحصاری برای بقیه کالاها فرصت و انگیزه جهت افزایش عرضه را از مدتی پیش فراهم آوردند. به عنوان مثال دولت می‌تواند اعلام نماید که از ابتدای سال در امر کنترل قیمت کفش دخالت نخواهد کرد.

دکتر مهدی مؤتمنی:

- طبق فرمانی که صادر گردیده قیمت زمین و میزان تورم با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند؛ بنابراین از حزب دو نفر نماینده از اتاق خواسته‌اند زیرا بورس‌بازی زمین باعث گردیده که مقداری پول از سایر قسمت‌ها به این رشته کشانده شود و با تصمیم‌گیری درست و قاطع این پول‌ها در جهت توسعه صنایع برگشت داده خواهد شد.

۲۵۹۵۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904313